عنف جنسي وسرقات.. دعوى بألمانيا ضدّ ميليشيات في سوريا

بالتزامن مع حلول ذكرى سنوية جديدة للعملية العسكرية التي شنتها تركيا في مطلع العام 2018، ضدّ مقاتلين أكرادٍ في مدينة عفرين الواقعة شمال غربي سوريا، أعلنت منظمتان غير حكوميتين وست ضحايا محتملين لجماعاتٍ مسلّحة سورية موالية لأنقرة ومدعومة منها، رفعهم دعوى إلى النيابة العامة الفيدرالية الألمانية للتحقيق في جرائم مرتكبة ضدّ مدنيين أكراد.

فكيف ستسير هذه الدعوى؟

اتهم المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، وهو منظمة غير حكومية رفعت الدعوى مع منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، ميليشيات مسلّحة مدعومة من تركيا “بارتكاب جرائم” منذ العام 2018 في مدينة عفرين، التي نزح أكثر من 300 ألف مدني من سكانها معظمهم من الأكراد بعد بدء العملية العسكرية التي أطلقت عليها تركيا آنذاك اسم “غصن الزيتون” وشارك فيها ما يسمى بـ”الجيش الوطني السوري” المعارض للرئيس السوري بشار الأسد.

وقال بسام الأحمد، المدير التنفيذي لمنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” إن “الغرض من هذه الدعوى الجنائية هو أن تقوم السلطات الألمانية بإجراء تحقيقاتٍ هيكلية ضدّ المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وذلك بعد تقديم أدلة موثوقة وشهادات ومجموعة هائلة من التوثيقات لدعم هذه الدعوى”.

كما أوضح أن “برلين قامت في السابق بإجراء تحقيقات هيكلية بشأن جرائم تنظيم داعش والنظام السوري وأطراف أخرى، وهو ما نسعى لأن تكرره السلطات الألمانية بشأن انتهاكات الجماعات المدعومة من أنقرة”.

إلى ذلك، كشف الأحمد لـ”العربية.نت” أن “الضحايا الست هم رجال ونساء وقعوا ضحية انتهاكات تلك الجماعات المدعومة من أنقرة، والتي تعددت بين الاعتقال والعنف الجنسي وسلب الممتلكات”، مضيفاً أن “جميعهم يقيمون داخل الأراضي الألمانية في الوقت الحالي وسيدلون بشهاداتهم عندما تطلب السلطات ذلك”.

فيما أشار إلى أنه ليس معلوماً بعد كم ستستغرق الدعوى من الوقت.

انتهاكات منهجية

وقدم المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ومنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، هذه الشكوى للنيابة العامة الفيدرالية في مدينة كارلسروه جنوب غربي ألمانيا، لأن القضاء الألماني يطبق مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يسمح بمحاكمة بعض الجرائم الخطيرة بغض النظر عن المكان الذي تمّ فيه ارتكاب تلك الجرائم وهو ما سمح للمنظمتين والضحايا الست بتقديم هذه الدعوى.

وبحسب المنظمتين، فقد تلا الهجوم العسكري التركي في العام 2018 والذي دام نحو شهرين، وانتهى بسيطرة أنقرة على مدينة عفرين، “انتهاكات منهجية وواسعة النطاق” في حق سكان المدينة خصوصاً من الأكراد الذين واجهوا عمليات نهب وفرض ضرائب باهظة منعت النازحين منها عن العودة ودفعت من بقي منهم إلى المغادرة.

يذكر أن عملية “غصن الزيتون” التي أطلقتها تركيا في مطلع العام 2018 أجبرت مئات الآلاف من سكان عفرين إلى الإقامة في مخيماتٍ تقع شمال محافظة حلب، بعد سيطرة تركيا وميليشيات مدعومة منها على المدينة.

وكانت عفرين واحدة من بين ثلاث مقاطعاتٍ أُعلن فيها عن “إدارة ذاتية” بعد نشوب الحرب السورية التي تلت احتجاجات مارس/آذار من العام 2011.

المصدر: العربية

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى