احتجاجات وحملات إعتقال للصحفيين في تونس.. حرية التعبير إلى أين؟

الأزمة السياسية في تونس تتصاعد

• تواجه الصحافة التونسية في الفترة الحالية العديد من التحديات التي تهدد حرية التعبير بصفة عامة
• أوقفت الشرطة التونسية عشر شخصيات بارزة في الأيام القليلة الماضية

الأزمة السياسية في تونس آخذة في التصاعد وتتفاقم يومًا بعد يوم بين الرئيس قيس سعيد وبين المعارضة.

فبعد الإجراءات الأمنية التي استهدفت الصحفيين وشخصيات سياسية معارضة، أصبحت البلاد على صفيح ساخن.

يوم الغضب الصحفي

“لا تركيع الصحافة”، “لا للقمع” هي شعارات مختلفة رفعها صحفيون تونسيون خلال ما سموه بـ”يوم الغضب الصحفي” الذي نظموا فيه وقفة احتجاجية بساحة الحكومة.

وطالب الصحفيون بالتوقف عما وصفوه بالاعتداء على الإعلاميين وبإلغاء “المرسوم 54″، الذي يعتبرونه قامعًا لحرية التعبير ومقيدًا للعمل الصحفي.

ويأتي هذا التحرك في وقت تتصاعد فيه الانتقادات للسلطات في البلاد بعد ملاحقة إعلاميين على خلفية عملهم الصحفي.

وتواجه الصحافة في الفترة الحالية العديد من التحديات التي تهدد حرية التعبير بصفة عامة وأمان الصحفيين بصفة خاصة.

وذلك في ظل تزايد حالات الاعتداء على الصحفيين، ورفض الحكومة نشر الاتفاقية المشتركة التي تنظم المهنة وتضمن الحقوق المهنية للصحافيين في الرائد الرسمي أو ما يعرف بالجريدة الرسمية.

كما انتقد الصحفيون “المنشور 54” الذي يعاقب بقسوة كل من “يروج لأخبار زائفة أو شائعات”، بحسب موقع “بابنيت” التونسي.

ومن بين أبرز المؤشرات الخطيرة الأخرى التي فاقمت الأزمة هي حملة التوقيف الأمنية التي تطال صحفيين ورؤساء التحرير، آخرهم مدير عام إذاعة “موزاييك” الخاصة، نور الدين بوطار، الذي تم اعتقاله من منزله.

وأثار استجوابه من قبل الأمن عن السياسة التحريرية للإذاعة غضب الوسط الصحفي، ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى الإفراج الفوري عنه.

ويأتي توقيف بوطار في فترة تشهد فيها البلاد حملة اعتقالات واسعةً شملت سياسيين ونواباً ورجال أعمال معروفين بنفوذهم في المجالين المالي والسياسي.

ووُجّهت إلى الموقوفين تهم من قبل رئيس الجمهورية ، قيس سعيد، “بالتآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمة المواد الغذائية وارتفاع أسعارها”.

وهذه الاتهامات أثارت غضب المعارضة التي رأت أن الإجراءات الأخيرة ليس لها سند قانوني تهدف إلى الضغط على الصحافة والمعارضة السياسية.

وشجبت الولايات المتحدة، توقيف السلطات معارضين للرئيس قيس سعيد، ودعت إلى توخي الشفافية في الإجراءات القانونية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، للصحفيين “نشعر بقلق عميق إزاء التقارير عن توقيف عدة شخصيات سياسية ورجال أعمال وصحفيين في الأيام الأخيرة”.

وأضاف برايس “نحترم تطلعات الشعب التونسي إلى قضاء مستقل وشفاف قادر على حماية الحريات الأساسية للجميع”.

وأوقفت الشرطة التونسية عشر شخصيات بارزة، من بينها بوطار، ورجل الأعمال البارز والناشط السياسي كمال اللطيف.

واعتبرت جبهة الخلاص الوطني المعارضة التوقيفات بمثابة عمل انتقامي يفتقر إلى سند قانوني.

المصدر:اخبار الان