مصر ترد على مطلب إثيوبيا “النيل مقابل البحر”.. مقايضة مرفوضة

كما أضاف أن مصر تتمسك بموقفها الرافض لربط حصتها التاريخية من مياه النيل بأي تفاهمات سياسية، وترفض تمويل أو دعم أي مشروعات قد تضر بدولتي المصب، مصر والسودان، أو يتم تنفيذها دون تنسيق مسبق، لما يمثله ذلك من مخالفة للقوانين والأعراف الدولية المنظمة للأنهار العابرة للحدود.

مغالطات بشأن المشروعات المصرية

كذلك أوضح عبد المحسن أن استشهاد الجانب الإثيوبي بمشروعات مصرية، مثل السد العالي، ينطوي على مغالطة تاريخية وقانونية، مبيناً أن هذه المشروعات أُنشئت داخل الأراضي المصرية ووفق القوانين والأعراف المستقرة، ومن دون إحداث ضرر بدول المنبع.

وأكد أن تلك المشروعات استهدفت إدارة الموارد المتاحة بصورة مشروعة، مشدداً على أن الأمن المائي المصري يمثل خطاً أحمر لا يمكن المساس به، وأن تحذيرات القاهرة تستند إلى دراسات علمية موثقة تهدف إلى حماية مصالحها الحيوية.

كما شدد على أن نهر النيل مجرى مائي دولي، وليس ملكية خاصة لأي طرف يمكنه التحكم في تدفقه أو فرض الأمر الواقع بشأنه.

“ابتزاز سياسي بشريان الحياة”

من جانبه، اعتبر أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي بجامعة السويس، الدكتور هيثم عمران، أن تصريحات المسؤول الإثيوبي تمثل حلقة جديدة من التوتر المرتبط بملف سد النهضة، مشيراً إلى أن مطالبة دولة المصب بتمويل سدود جديدة قد تؤثر في حصتها المائية تعكس نهجاً يثير الكثير من علامات الاستفهام.

وأوضح أن ربط حق الشعوب في المياه والحياة بمطالب تتعلق بمنافذ بحرية أو مكاسب سيادية أخرى يعكس، من وجهة نظره، منطقاً قائماً على الابتزاز السياسي، وهو أمر مرفوض.