الحكومة العراقية تتهم طرف ثالث بإستيراد قنابل الغاز التي قتلت المتظاهرين !

أتهم وزير الدفاع العراقي، نجاح الشمري ، طرفاً ثالث بإستيراد قنابل الغاز التي تسببت بمقتل المتظاهرين في العراق ، مؤكداً أن الحكومة العراقية لم تقم بإستيراد هذا النوع من القنابل !

وأضاف الشمري أن “البندقية التي استخدمت لتفريق المتظاهرين لا يبعد مداها أكثر من 75 مترا“، مضيفاً أن “الغريب أن هناك حالات قتل وإصابات حدثت بين صفوف متظاهرين يبعدون أكثر من 300 متر عن القوات الأمنية ولا علاقة لإصابتهم بالقوات الأمنية“.

وأكمل الشمري بالقول “بعد فحص العينات المستخرجة من أجساد المصابين ورؤوس الضحايا الذين سقطوا نتيجة إصابتهم بالرأس، تبين أن هذه الأعتدة لم تدخل العراق عن طريق الحكومة، والبنادق المستخدمة أيضاً لإطلاق هذا النوع من العتاد لم تدخل العراق بشكل رسمي وبعلم الحكومة“

وأشار الى أن “إن السلاح المستخدم حالياً في إطلاق القنابل المسيلة للدموع ضد المتظاهرين ليس من النوع الذي تمتلكه المؤسسة الأمنية العراقية، وإنما هو سلاح آخر يختلف من حيث التقنية الفنية“.

وكانت منظمة العفو الدولية قد كشفت في تقرير لها أن القنابل التي يتم إستخدامها لتفريق المتظاهرين في العراق هي من النوع العسكري ، وليس من النوع الذي يستخدم من قبل فرق مكافحة الشغب .

كما أشارت المنظمة في تقريرها أن وزن القنابل التي تم إستخدامها أكبر بـ 10 مرات من القنابل المعتادة المستخدمة لتفريق الإحتجاجات !

وكشف تقرير المنظمة أن القنابل المستخدمة مصنوعة ببلغاريا وصربيا، يبلغ وزنها 10 أضعاف وزن عبوات الغاز المسيل للدموع التي تستخدم بالعادة والتي تزن ما بين 25 و50 غراما

وأسفرت الإحتجاجات التي تشهدها العراق الى مقتل  300 متظاهر ورجل أمن إضافة الى إصابة الآلاف ، فيما تتبادل الأطراف الإتهامات حول المسؤولية عن سقوط قتلى !