توقيف نائب بلجيكي في البرلمان الأوروبي على خلفية فضيحة الفساد

 

نُقل النائب مارك تارابيلا إلى مقر الشرطة القضائية الفدرالية في بروكسل للاستماع إليه

تم تفتيش مكاتب عدة في بلدية أنثيسنس (شرق) التي يرأسها تارابيلا.

أوقفت الشرطة النائب البلجيكي في البرلمان الأوروبي مارك تارابيلا صباح الجمعة، بعدما أُسقطت حصانته البرلمانية قبل ثمانية أيام، في إطار تحقيقالقضاء البلجيكي بشبهات فساد داخل البرلمان الأوروبي على علاقة بقطر والمغرب.

ونُقل النائب الاشتراكي البالغ 59 عامًا، والمقيم في منطقة لييج (شرق)، إلى مقر الشرطة القضائية الفدرالية في بروكسل للاستماع إليه، وفقًا لمتحدث باسم الادعاء الفدرالي.

وقد يمثل أمام القاضي المكلف التحقيق إثر انتهاء فترة احتجازه لدى الشرطة، والتي لا يمكن أن تتجاوز 48 ساعة.

وبالتزامنِ، تم تفتيش مكاتب عدة في بلدية أنثيسنس (شرق) التي يرأسها تارابيلا، و”صندوق مصرفي في لييج” يملكه، حسبما ذكر مكتب الادعاء الفدرالي.

ويُسجن حالياً ثلاثة أشخاص في هذه القضية هم النائبة اليونانية إيفا كايلي، التي جُردت من منصبها كنائبة رئيسة البرلمان الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر، وصديقها المساعد البرلماني فرانشيسكو جورجي، والنائب السابق في البرلمان الأوروبي، الإيطالي بيير أنطونيو بانزيري.

واعترف بانزيري المشتبه به الرئيسي في هذا الملف بتدبير تدخل العديد من القوى الأجنبية في السياسة الأوروبية، ووشى بمارك تارابيلا أمام المحققين.

وأفادت الصحافة البلجيكية بأنّ بانزيري دفع “ما بين 120 ألفا و140 ألف يورو” على دفعات عدة في كانون الأول/ديسمبر، للنائب البلجيكي، لمساعدته في ملفات تتعلق بقطر.

وضبط المحققون في بروكسل 1,5 مليون يورو نقدًا خلال عمليات تفتيش في كانون الأول/ديسمبر، لا سيما في منزلي بانزيري وكايلي.

ونفى تارابيلا تلقيه “أموالاً أو هدايا مقابل آرائه السياسية”.

ويشمل التحقيق أيضاً نائباً آخر في البرلمان الأوروبي هو الإيطالي أندريا كوزولينو.

ورُفعت حصانته البرلمانية تزامناً مع رفع حصانة تارابيلا في 2 شباط/فبراير، عبر تصويت في جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في بروكسل.

وصوّت مارك تارابيلا بنفسه حينها على رفع حصانته، قائلاً إنه مستعد للرد على أسئلة المحققين.

 

المصدر: اخبار الان