نائب رئيس وزراء لبنان: نعمل على إنجاز اتفاقية قضائية مع سوريا

أعلن نائب رئيس الوزراء اللبناني، طارق متري، الثلاثاء، أن بيروت ودمشق تعملان على إنجاز اتفاقية قضائية بينهما لحل ملف السجناء السوريين في لبنان.

وقال متري، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزيري العدل اللبناني عادل نصار والسوري مظهر الويس في بيروت، إن موضوع السجناء والموقوفين السوريين في رومية (شرق بيروت) منفصل عن أوضاع اللبنانيين.

“اجتماع بناء وإيجابي”

من جهته، أوضح نصار أنه “تمت مناقشة صياغة الاتفاقية خلال اجتماع اليوم (الثلاثاء) وتقدمنا خطوات لإنهاء نصها”.

كما بيّن أن “الاتفاقية لن تشمل جرائم القتل والاغتصاب والمعارك مع الجيش اللبناني”.

وأضاف أن “الاجتماع كان بناء وإيجابياً، وتطرقنا إلى موضوع الاغتيالات في لبنان والمخفيين قسراً”.

من جانبه، قال الويس إن النقاش كان هادئاً. وتابع: “لقد تقدمنا خطوات”.

كما شدد على أن الجانبين يراعيان سيادة البلدين.

كذلك أردف: “طالبنا لبنان بفارين من العدالة السورية تابعين للنظام السابق”.

زيارة “تاريخية”

يأتي هذا الاجتماع بعد لقاء وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يوم الجمعة في بيروت، نظيره اللبناني يوسف رجي، في زيارة هي الأولى لمسؤول رسمي سوري إلى لبنان بعد سقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.

ووصف الشيباني زيارته هذه بـ”التاريخية”، في ظل تأكيد البلدين عزمهما فتح صفحة جديدة في علاقتهما بعد عقود من التوتر.

كما قال للصحافيين بعد لقائه رجّي إن الزيارة “تعبّر عن توجه سوريا الجديد تجاه لبنان”. وأكد أن السلطات السورية “تحترم سيادة لبنان ومبدأ عدم التدخل في شؤونه الداخلية”. كذلك دعا إلى “تجاوز البلدين عقبات الماضي”.

والتقى الشيباني كلاً من رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، موضحاً أن الجانبين ناقشا ملف السوريين في السجون اللبنانية، فضلاً عن ضبط الحدود ومنع التهريب، والتنسيق الأمني والاستخباراتي بين البلدين، بالإضافة إلى تأمين عودة كريمة للنازحين السوريين.

فيما رافقه وفد ضم عدداً من المسؤولين، بينهم وزير العدل السوري.

نحو 2250 سورياً في السجون

يشار إلى أن نحو 2250 سورياً يقبعون في السجون اللبنانية، ويشكلون نحو ثلث إجمالي السجناء”، وفق ما كشف سابقاً مصدر قضائي لوكالة فرانس برس. كما بين أن “نحو 700 منهم يستوفون شروط التسليم لكن الأمر يتطلب اتفاقية جديدة بين البلدين”.

ومن بين هؤلاء السجناء السوريين، مئات الموقوفين بتهم “إرهاب” والانتماء إلى تنظيمات متطرفة وفصائل مسلحة، وقد أحيلوا إلى المحكمة العسكرية، وآخرون متهمون بشن هجمات ضد الجيش اللبناني في مناطق حدودية في ذروة النزاع السوري الذي اندلع عام 2011.

عودة النازحين والحدود

أما فيما يتعلق بالنازحين، فيتواجد في لبنان ما يقارب 1.3 مليون سوري، غالبيتهم نزحوا من سوريا خلال سنوات الحرب الأهلية.

فيما أفادت الأمم المتحدة بأن نحو 294 ألف لاجئ سوري عادوا من لبنان إلى بلدهم منذ سقوط الأسد.

في حين تمتد الحدود بين البلدين على مسافة 330 كيلومتراً، متداخلة في بعض المناطق، وكانت تعج بطرقات التهريب غير الشرعية، قبل أن يعمد الجانبان إلى ضبط العديد منها، لاسيما بعدما وقّع لبنان وسوريا في مارس 2025 اتفاقاً من أجل ضبط الحدود بينهما إثر اشتباكات أوقعت 10 قتلى.

يذكر أنه خلال حكم عائلة الأسد، مارست دمشق هيمنة سياسية كبيرة على لبنان دامت 3 عقود، ووُجّهت إليها مراراً أصابع الاتهام باغتيال مسؤولين لبنانيين ومصادرة القرار اللبناني في ظل انتشار قواتها العسكرية فيه.

المصدر – العربية