ليبيا.. صدام جديد بين المجلس الرئاسي والبرلمان

“يفتقر للدستورية”

كما اعتبر أن قانون المحكمة “يفتقر للدستورية ويمثل محاولة مستمرة من البرلمان للهيمنة على القضاء من خلال تشريعات أحادية ودون شفافية”، متهماً مجلس النواب بتجاوز اختصاصاته عبر إدخال تعديلات “غير مبررة” على القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية، مما يمس التوازن بين السلطات ويخل بالتكامل المؤسسي المنشود.

كذلك رأى أن تعيين البرلمان لمستشارين قضائيين وأداءهم لليمين القانونية بموجب قانون “مطعون في دستوريته يمثل خطوة غير دستورية”، محذراً من تدهور الاستقرار وصراعات مستقبلية، في حال استمرار تجاهل مجلس النواب لأحكام القضاء التي حكمت ببطلان قانون المحكمة الدستورية.

الحكومة المكلفة من البرلمان ترد

ورداً على تلك الاتهامات، دعت الحكومة المكلفة من البرلمان، في بيان اليوم الأحد، مكتب النائب العام إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المجلس الرئاسي، بعد مطالبته بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية، معتبرة أن المجلس “منتهي الولاية”.

كما قالت إن خطاب المنفي تضمن “جملة من المغالطات والتناقضات”، معتبرة أن القانون “صدر من جهة تشريعية مختصة، ويرسخ رقابة الدستور على كل القوانين والتشريعات في مؤسسة قضائية مستقلة عن القضاء العادي على غرار دول الجوار والعالم التي تتبنى نظام المحاكم الدستورية العليا”.

كذلك رأت أن موقف المجلس الرئاسي “يقوض كل الجهود المبذولة من جميع الأطراف لتوحيد مؤسسات الدولة، ولا يعبر إلا عن نظرة شخصية ضيقة لصاحبه، ولا يستند لأي معايير قانونية أو أسباب منطقية، وهو محاولة جديدة لتعميق الشقاق والانقسام بين مؤسسات الدولة الرسمية، وأهمها البرلمان”.

ديسمبر 2022

يذكر أنه سبق أن أقر البرلمان في ديسمبر 2022، قانوناً لإنشاء محكمة دستورية عليا في مدينة بنغازي، بدلاً من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس، قبل أن يقوم في يونيو الماضي باختيار رئيسها وأعضائها، في خطوات أثارت تحفظ المجلس الرئاسي ومعسكر الغرب الليبي.

والعلاقة بين البرلمان المجلس الرئاسي متوترة، منذ قرار الأخير في أغسطس الفائت، تغيير إدارة المصرف المركزي وتعيين محافظ جديد، قبل أن يتم الاتفاق على تعيين محافظ جديد وتشكيل مجلس إدارة للمصرف، بعد مفاوضات أشرفت عليها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

المصدر : العربية