غضب بدأ بحقيبة ديور لزوجته.. رئيس كوريا “آسف اعذروني”

ففي خطاب متلفز وجهه إلى الشعب أكد يون أنه لن يسعى إلى التنصل من المسؤولية القانونية والسياسية عن قراره، الذي قال إنه نابع من اليأس.

وقال “أنا آسف للغاية وأود أن أعتذر بصدق للأشخاص الذين أصيبوا بالصدمة”.

كما أضاف أنه سيترك لحزبه الحاكم اتخاذ الخطوات اللازمة لاستقرار الوضع السياسي في المستقبل، بما في ذلك مسألة بقائه في السلطة.

لكنه لم يعلن رسميا استقالته أو تنحيه عن السلطة، على الرغم من التظاهرات التي عمت البلاد خلال الأيام القليلة الماضية.

ويعد هذا الخطاب أول ظهور علني للرئيس المحاصر بعد أن فرض الأحكام العرفية لمدة ست ساعات تقريباً يوم الثلاثاء الماضي، قبل أن يعود ويعدل عن قراره بعدما تحدى البرلمان القرار وصوت برفضه.

“يجب عزله”

فيما اعتبر هان دونغ-هون، زعيم حزب سلطة الشعب الحاكم في البلاد، أن استقالة يون من منصبه أصبحت حتمية، لأنه لم يعد في وضع يتيح له ممارسة مهام منصبه.

وكان هان قال أمس الجمعة إن الرئيس الحالي بات خطرا على البلاد، ويجب عزله عن الحكم، ما زاد من الضغط على يون لتقديم استقالته، على الرغم من معارضة أعضاء الحزب رسميا تلك الخطوة.

يشار إلى أن يون كان صدم البلاد في وقت متأخر من يوم الثلاثاء حينما أعطى الجيش سلطات طوارئ واسعة من أجل استئصال ما سمّاه “القوى المناهضة للدولة” والتخلص من المعارضين السياسيين للنظام.

فيما تجمع آلاف المحتجين وهم يحملون الشموع خارج البرلمان للمطالبة بعزله. بينما فتح ممثلو الادعاء في كوريا الجنوبية والشرطة ومكتب مكافحة فساد كبار المسؤولين تحقيقات موسعة مع يون ومسؤولين كبار بشأن أدوارهم في محاولة فرض الأحكام العرفية، ويواجهون تهما من بينها التمرد وإساءة استخدام السلطة.

“حقيبة ديور”

إلا أن الانتقادات تجاه الرئيس لم تبدأ من يوم الثلاثاء الماضي، إذ كانت زوجته، كيم كيون هي، أيضا في مرمى العديد من الانتقادات بعدما ظهرت مرارا وتكرارا بثياب فاخرة، وحقائب باهظة الثمن أيضا، من ماركات عالمية كـ “ديور” وغيرها.

كما وجهت للسيدة الأولى اتهامات عدة بالفساد والتعسف باستعمال السلطة وغيرها.

كذلك اتهمت زوجة الرئيس الحسناء، التي غالبا ما تنشر صورا لكلابها على مواقع التواصل، قبل عام بقبول حقيبة “كريستيان ديور” بقيمة 2200 دولار من قس أميركي كوري، يدعى تشوي جاي يونغ.

وأثارت تلك القضية حينها فضيحة في البلاد، لاسيما أنها عدت انتهاكا لقانون مكافحة الفساد الذي يحظر على المسؤولين وزوجاتهم تلقي هدايا تزيد قيمتها عن 750 دولارا فيما يتعلق بواجباتهم العامة.

إلا أن يون أصر في الدفاع عن زوجته، مؤكداً أنها تواجها حملات مغرضة. لكنه في الوقت عينه وعد بتوجيهها، محاولاً القول إن أسلوبها يختلف عن سابقاتها في القصر الرئاسي.

المصدر : العربية