سوريا تعلن عن حوافز جديدة لدعم الاستثمار الصناعي

أعلنت مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق في سوريا عن توفير منظومة متكاملة من الخدمات والبنى التحتية الداعمة للعمل الإنتاجي والاستثمار في المدن الصناعية، من خلال تبسيط للإجراءات وتوفير حوافز ضريبية وجمركية وضمانات للمستثمرين وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنشيط القطاع الصناعي وجذب الاستثمار في مرحلة إعادة الإعمار.

وقال المدير العام لمدينة عدرا الصناعية، سامر السماعيل، إن حزمة الخدمات تشمل تخصيص مقاسم صناعية وفق إجراءات مبسطة وسريعة، ومنح التراخيص الإدارية والإنشائية، وتأمين شبكات الطرق والمياه والكهرباء والاتصالات، إضافة إلى خدمات الإطفاء والصيانة الدورية للمرافق العامة، بما يضمن استقرار العملية الإنتاجية واستمراريتها.

وأضاف أن قطاع الصناعات الهندسية والكيميائية حصل على حصة جيدة من الاستثمارات الجديدة، في حين استحوذ قطاع مواد البناء على النسبة الأكبر من طلبات الاكتتاب على المقاسم، نظراً للحاجة المتزايدة لمستلزمات إعادة الإعمار ومتطلبات السوق المحلية منها، وفقاً لوكالة الأنباء السورية “سانا”.

وأشار السماعيل إلى أن إدارة المدينة عملت على توفير حزمة من التسهيلات المادية والإجرائية دعماً للمستثمرين، من أبرزها تقسيط قيمة المقاسم والمنشآت على خمس سنوات، مع الاكتفاء بدفعة أولى بنسبة 5% من قيمة المقسم، بدلاً من النسب العليا التي كانت معتمدة سابقاً ووصلت إلى 30%.

وقال إن المستثمر يستطيع بعد دفع الدفعة الأولى واستصدار الرخصة الإنشائية المباشرة بأعمال البناء للمنشأة، ما يخفف الأعباء المالية الأولية ويشجع على الإسراع في تنفيذ المشاريع، لافتاً إلى أن الإجراءات الإدارية باتت منذ التحرير أكثر سرعة وانسيابية، حيث يتم الرد على طلبات الاكتتاب خلال يوم واحد من تقديمها، ويُمنح المستثمر إمكانية استكمال إجراءات التخصيص خلال أيام قليلة، ما يتيح له البدء بخطوات التنفيذ خلال فترة زمنية لا تتجاوز الخمسة أو الستة أيام في كثير من الحالات.

وأضاف أن العمل جار على توسعة مساحة المدينة بنحو 750 هكتاراً، ما يتيح إنشاء 400 مقسم جديد سيتم طرحها للاكتتاب في الأشهر القادمة، مشيراً إلى أن الطلب الأكبر حالياً يتركز على القطاعين الكيميائي والهندسي.