رئيس الوزراء الكندي يُلمح الى مسؤولية إيران عن إسقاط الطائرة الأوكرانية !

اجتمعت اللجنة البرلمانية للبنية التحتية يوم أمس الخميس مع مدير مفتشية النقل البري المسؤولة عن رادارت السرعة الموجودة في الطرقات البولندية للإستيضاح حول عدد من النقاط .

وكان الموضوع الأساسي للإجتماع هو الإستفسار من مدير مفتشية النقل البري حول السرعات التي تم ضبط الرادارت عليها في الفترة ما بين  2015-2017

حيث أشارت التقارير الى أنه تم ضبط رادارت السرعة في بعض المناطق على تسجيل مخالفة السيارات التي تتجاوز سرعتها 30 كم للحد المسموح به ، فيما يتم التغاضي عن السيارات التي لا تتجاوز سرعتها 30 كم عن الحد المسموح ، وهو ما تسبب في خسائر كبيرة للميزانية العامة تُقدر بـ 2.8 مليار زلوتي بولندي على الأقل.

كما ناقش الإجتماع تقرير عن حالة السلامة على الطرق والأنشطة المنفذة في هذا المجال في عام 2018

وقال مدير مفتشية النقل أنه ووفقاً للقانون فإن تسجيل المخالفات يبدأ عند تجاوز السرعة بـ 11 كم وما فوق ، فيما يتم التغاضي عن السرعات الأقل ، ولم ينكر بدوره أنه وفي بعض المناطق تم ضبط أجهزة الرادارات على سرعات أعلى قليلاً .

وأكد المدير أن المهم هو التغلب على أخطر الجرائم أولاً ،  ومع ذلك ، ليس صحيحًا أننا لا نسجل تجاوزات من 11 إلى 20 كم / ساعة

وأشار أيضًا أن أكثر من 1.5 مليون مخالفة تم تسجيلها خلال العام الماضي أكثر من 800،000 منها لها علاقة بـتجاوز الحد المسموح به للسرعة من 11 إلى 20 كم / ساعة  ، و530 الف تجاوزات في حدود 21 إلى 30 كم / ساعة ؛ 150 الف في حدود 31 إلى 40 كم / ساعة ، و 43 ألف تجاوزات في حدود 41 إلى 50 كم / ساعة.

وأضاف مدير المفتشية أن السائقين لا يعلمون حدود السماح فوق السرعة المحددة والتي تم ضبط الردارات عليها ، مضيفاً أن معظم الرادارات تسجل المخالفات عند تتجاوز السرعة 10 كم تقريباً .

وتظهر البيانات والإحصائات بوضوح أنه في الأماكن التي يتم فيها تثبيت كاميرات السرعة ، والتي يغطيها نظام الإشراف التلقائي على حركة المرور ، انخفض عدد الحوادث وعدد الوفيات وعدد الأشخاص المصابين بشكل كبير. وهناك أماكن تكون الفعالية فيها حقًا 100٪ – قال المدير –