حكومة بريطانيا الجديدة.. كيف ستحل “معضلة الحرس الثوري”؟

وكشفت صحيفة “غارديان” البريطانية أن حزب العمال لن يسارع إلى حظر الحرس الثوري الإيراني، قائلة إنه سيدرس ابتكار تصنيف جديد من “الإرهاب المدعوم من الدولة”، من دون تسمية التنظيم.

وعندما كان حزب العمال في المعارضة توعد بحظر الحرس الثوري، وهو ما سبب قلقا عميقا في إيران، حيث حذر مستشارو وزارة الخارجية من أن مثل هذا القرار قد يكون له تأثير مدمر لا يمكن تصوره على العلاقات بين البلدين.

وتناقش وزارة الخارجية البريطانية بقيادة ديفيد لامي نهاية الأسبوع، مدى التغير الذي يمكن أن يحدث في السياسة الخارجية الإيرانية بعد انتخاب بزيشكيان.

وفي إيران هناك تكهنات بأن يكون عباس عراقجي هو وزير الخارجية في الحكومة الجديدة، الذي عمل من قبل نائبا لوزير الخارجية السابق جواد ظريف، الذي توفي في حادث طائرة مع الرئيس السابق إبراهيم رئيسي.

وتتمثل إحدى القضايا التي يواجهها الغرب اختبار ما إذا كان بزيشكيان لديه أي تأثير حقيقي على السياسة الخارجية لطهران، ورغبته في اتخاذ خطوات لتقليص البرنامج النووي الإيراني، الأمر الذي من شأنه أن يجعل من الممكن تخفيف العقوبات.

وفي حديثه لصحيفة “غارديان”، قال لامي: “ندرك أن هناك تحديات حقيقية من النشاط الإرهابي الذي ترعاه الدولة (دون تحديد الحرس الثوري)، وأريد أن أنظر عن قرب إلى هذه القضايا، وكذلك للمنظمات الإرهابية”.

وبحسب مساعدي وزير الخارجية، فإن لامي يبحث تعديل القوانين الحالية للسماح للحكومة البريطانية بفرض قيود معينة، مثل حظر المنظمات المرتبطة بالدولة ومنها الحرس الثوري، وهو أمر يحتاج وقتا لصياغته.

وكان لامي قد التقى وزيرة الخارجية الكندية ميلان جولي في لندن، بعد شهر من إعلان كندا حظر الحرس الثوري وفيلق القدس التابع له.

ورفض وزير الخارجية السابق ديفيد كاميرون ضغوط البرلمان البريطاني لحظر الحرس الثوري الإيراني، وأكد أن هذه الخطوة قد تعني قطع العلاقات بين طهران ولندن، وهو أمر تردد كاميرون في الإقبال عليه حتى في ظل قيادته لمحادثات صعبة مع الخارجية الإيرانية.

يشار إلى أن تأثير الحظر هو أن أعضاء الحرس الثوري والداعمين له، سواء ماليا أو حتى معنويا فقط، عليهم مسؤولية جنائية باعتبارهم يساعدون منظمة محظورة.

وفي ورقة بحثية نشرت العام الماضي، ذكر مستشار المملكة المتحدة في قانون الإرهاب جوناثان هول، أن تأثير حظر الحرس الثوري “سيكون بمثابة قبول أن القوات الحكومية وبالتالي الدول يمكن أن تكون متورطة في الإرهاب، بموجب قانون الإرهاب لعام 2000”.

واقترح هول أن قانون عام 2000 قد يحتاج إلى تعديل لجعل استخدام الدول للقوة بما يتماشى مع القانون الإنساني “أمرا مشروعا”.

المصدر: سكاى نيوز عربية