حكم يلزم شركة تجسس بسداد 167 مليون دولار لتطبيق “واتساب”
بسبب هجمات تجسسية استهدفت نشطاء ومعارضين وصحفيين
في انتصار قانوني وصف بالتاريخي، ألزمت هيئة محلفين أميركية شركة NSO الإسرائيلية، المتخصصة في تطوير برامج التجسس، بدفع أكثر من 167 مليون دولار لشركة واتساب التابعة لـ”ميتا”، كتعويضات عن حملة اختراق استهدفت مستخدمين عام 2019.
وبحسب تفاصيل الحكم، ستدفع “NSO” نحو 167.25 مليون دولار كتعويضات عقابية، إلى جانب نحو 445 ألف دولار تعويضاً مباشراً عن الأضرار التي لحقت بالشركة، بعد استهداف أكثر من 1400 مستخدم عبر ثغرة في المكالمات الصوتية على تطبيق “واتساب”.
ويُعتبر هذا الحكم أول قرار قضائي من نوعه ضد شركة تكنولوجيا تجسس، ويشكل سابقة قانونية يمكن أن تُغيّر مسار هذه الصناعة المثيرة للجدل، بحسب تقرير نشره موقع “تك كرانش” واطلعت عليه “العربية Business”.
انتصار للخصوصية
وقال المتحدث باسم “واتساب”، زاده السواح، إن القرار “يمثل لحظة فاصلة في المعركة ضد برامج التجسس غير القانونية”.
وأكد أن الحكم يشكل “ردعاً حقيقياً لصناعة تهاجم خصوصية المستخدمين وتستهدف أمنهم الرقمي”.
من جهته، أشار رئيس “واتساب”، ويل كاثكارت، إلى أن هذه القضية “ترسل رسالة قوية إلى شركات التكنولوجيا والحكومات بضرورة مواجهة تهديدات المراقبة الرقمية”.
ولفت إلى أن أدوات التجسس أصبحت تُستغل على نحو خطير من قبل جهات غير مسؤولة، ما يُعرض الخصوصية العالمية للخطر.
ورداً على الحكم، قال المتحدث باسم شركة NSO، جيل لاينر، إن الشركة ستدرس الحكم بعناية وقد تتخذ إجراءات قانونية إضافية، بما في ذلك الاستئناف.
الجدير بالذكر أن هذه المعركة القضائية، التي بدأت قبل أكثر من خمس سنوات، كشفت معلومات مهمة حول ضحايا عمليات التجسس في 2019 وهوية بعض عملاء “NSO”.
وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بأن مجموعة “NSO” انتهكت القوانين الفيدرالية وقوانين ولاية كاليفورنيا، وكذلك شروط خدمة “واتساب”، عبر شن هجمات تجسسية استهدفت نشطاء ومعارضين وصحفيين حول العالم.
صدمة في عالم التجسس الرقمي
وصف الباحث في مختبر “Citizen Lab”، جون سكوت-ريلتون، الحكم بأنه “تاريخي” وقال إن هذا القرار “يُعد صفعة قوية لصناعة برامج التجسس المرتزقة، التي تحقق أرباحاً من مساعدة الأنظمة القمعية في ملاحقة المعارضين”.
وأضاف: “استغرق الأمر من هيئة المحلفين يوماً واحداً فقط لإدراك أن نموذج عمل NSO يعتمد على خرق الشركات الأميركية لخدمة أجندات حكومية استبدادية”.
المصدر – العربية