تونس.. اتحاد الشغل يتهم الحكومة بإغلاق أبواب الحوار وجبهة الخلاص تتحدى حظر مظاهرة الأحد

وقال سامي الطاهري المتحدث باسم اتحاد الشغل (أكبر منظمة عمالية بالبلاد) اليوم إن المظاهرة النقابية المقررة غدا من أمام مقر الاتحاد “مفتوحة لكل من له غيرة على البلاد”.

وأضاف -في تصريحات- أن الحكومة أغلقت أبواب المفاوضات والحوار، وتعمل عمدا على إغراق المؤسسات العمومية، حسب تعبيره، كما شدد المتحدث النقابي على أن الحكومة ماضية في تنفيذ تعليمات صندوق النقد الدولي، والطبقة الوسطى “تدمرت وتراجعت في مستوى المعيشة”.

وقبل الاحتجاج النقابي المرتقب الذي أعلنت بعض الأحزاب السياسية أنها ستشارك فيه، منعت السلطات ماركو بيريز مولينا مسؤول التعاون مع أفريقيا وآسيا في النقابات الإسبانية، من دخول البلاد والمشاركة في الاحتجاج، واعتبرته شخصا “غير مرغوب فيه”.

وقال اتحاد الشغل -في بيان- إن السلطات رحلت مولينا بعيد وصوله لمطار تونس قرطاج، واعتبر أن منع النقابيين من القدوم لتونس “استهداف للاتحاد والعمل النقابي المستقل، ويعمق من عزلة تونس”.

كما قرر الدعوة لاجتماع طارئ للرد على الخطوة التي وصفها بأنها “عدائية وتصعيدية” وكانت السلطات طردت مؤخرا مسؤولة نقابية أوروبية كبيرة بعد مشاركتها في مظاهرة لاتحاد الشغل.

والخميس الماضي، شن عمال السكك الحديدية التابعون للاتحاد إضرابا عطل حركة القطارات في كل أنحاء البلاد.

ونظم اتحاد الشغل مؤخرا سلسلة من الاحتجاجات للتنديد بما قال إنه استهداف للعمل النقابي والحريات، وقال إنه لن يقبل بالاستبداد.

جبهة الخلاص

وردا على رفض السلطات السماح لجبهة الخلاص بتنظيم احتجاجات بعد غد، قالت الجبهة إنها لن تستجيب لقرار المنع واصفة إياه بأنه تعسفيٌ وباطل ويستند إلى أسباب لا تمت للقانون بصلة.

وكانت ولاية العاصمة نشرت أمس الخميس بيانا قالت فيه “تقرر عدم الموافقة على هذه المسيرة وذلك لتعلق شبهة جريمة التآمر على أمن البلاد ببعض قياديي الجبهة”.

ودعت حركة النهضة أنصارها ومن وصفتهم بالقوى الحية في البلاد إلى التظاهر السلمي يوم الأحد في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، واستنكرت ما وصفتها بمحاولات التضييق وبث البلبلة بشكل غير قانوني من طرف والي تونس كمال الفقي.

وكان المسؤول في حركة النهضة رياض الشعيبي قال أمس إن الشرطة اعتقلت اثنين من قيادات الحركة هما الحبيب اللوز والصادق شورو، وقبل ذلك اعتقلت السلطات مؤخرا 3 قياديين في جبهة الخلاص، هم جوهر بن مبارك وشيماء عيسى ورضا بلحاج في إطار ما سمتها السلطات قضية التآمر على أمن الدولة.

واعتقل هؤلاء ضمن حملة طالت سياسيين وقاضيين ونقابيين ورجل أعمال بارزا ومدير إذاعة موزاييك الخاصة.

وقد شجبت أحزاب ومنظمات استهداف المعارضين والمنظمات الوطنية، وأعلنت المشاركة في مسيرة دعا إليها اتحاد الشغل غدا.

في حين يقول الرئيس التونسي قيس سعيد إن الاعتقالات تأتي في إطار المحاسبة وتطبيق القانون، تؤكد المعارضة أن الحملة ترمي لتصفيتها.

قلق واشنطن

من جهتها عبرت الخارجية الأميركية أمس عن قلقها من حملة الاعتقالات بحق ناشطين في تونس بذريعة تواصلهم مع السفارة الأميركية هناك.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس “هذا جزء من وتيرة متصاعدة من الاعتقالات ضد من يعتبرون معارضين للحكومة” مشيرا إلى أن الدبلوماسيين الأميركيين في أنحاء العالم يلتقون شخصيات مختلفة في كل البلدان.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعيش تونس أزمة سياسية حادة بعد اتخاذ الرئيس سعيّد إجراءات استثنائية من أبرزها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد.

 

المصدر : الجزيرة