تفاقم الأزمة الإقتصادية في لبنان .. ورقعة التظاهرات تتوسع !
يشهد الإقتصاد اللبناني أزمة غير مسبوقة منذ الحرب الأهلية التي شهدها لبنان بين عامي 1975 و 1990 إثر النقص الحاد في عملة الدولار في الأسوق نتيجة لفرق سعر الصرف بين المصارف اللبنانية وشركات الصرافة .
ويصر البنك المركزي اللبناني على إبقاء سعر الصرف عن 1525 ليرة لبنانية لـ الدولار ، بينما يتم تداول الدولار في الأسواق المحلية عند 1800 ليرة لبنانية لـ الولار الواحد ، علماً أن الدولار الأمريكي يعتبر من العملة المحلية الى جانب الليرة اللبنانية .
وتترافقة أزمة الدولار مع مخاوف من نقص في المواد اليومية التي يحتاجها المواطن اللبناني ، خصوصاً وأن المصارف وضعت سقف محدد لـ سحب عملة الدولار من فروعها ، خوفاً من سحوبات كبيرة لرؤوس الأموال قد تضاعف الأزمة الموجودة حالياً .
وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية فإن البقاليات والأسواق التجارية تشهد تهافت كبير من المواطنين على شراء المواد الغذائية بهدف تخزينها خوفاً من أن تتفاقم الأزمة الإقتصادية أكثر ، فيما قالت مصادر أن إحتياط المحروقات الموجود في لبنان يكفي لعشرة أيام على الأكثر ، وقد تواجه البلاد أزمة محروقات في حال استمرت الأزمة .
ومنذ إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري إستقالته من منصبه ، لم يتم إتخاذ أي خطوات قانونية لتشكيل الحكومة الجديدة ، ومنها الإستشارات النيابية ، واقتصر الموضوع على عدد من اللقائآت بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري .
وبحسب مصادر مطلعة فإن الأزمة الأكبر التي تواجه تشكيل الحكومة الجديدة هو إصرار التيار الوطني الحر على بقاء جبران باسيل ضمن التشكيل الحكومية الجديدة ، فيما وقت يسعى فيه الحريري الى تشكيل حكومة كفائات بعيداً عن المحاصصة الطائفية .