الحريري يعلن عن خطوات الإصلاح السياسي والإقتصادي .. والمتظاهرون يرفضونها !
أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري يوم أمس الاثنين عن سلسلة من الخطوات التي ستتخذها الحكومة اللبنانية بهدف الحد من الفساد وتحسين الوضع الإقتصادي في البلاد .
وفور الإنتهاء من الإعلان عن الخطوات التي ستتخدها الحكومة ، ارتفع عدد المتظاهرين في الساحات ، للتعبير عن رفضهم لإقتراحات الحكومة اللبنانية ، والتأكيد على مطلبهم بأقالة الحكومة .
وقال المتظاهرون أن إقرار الخطوات الحكومية خلال ثلاثة أيام هو تأكيد على فساد الحكومة اللبنانية ، التي لم تتخذ هذه الخطوات مسبقاً ، بينما كانت قادرة علي إتخاذها بعد خروج المتظاهرين الى الشوارع
وتضمنت الخطة الحكومة عدة خطوات وهي :
– خفض جميع رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50%
– إلغاء جميع صناديق (المهجرين – الجنوب – الإنماء والإعمار)
– وضع سقف لرواتب ومخصصات اللجان كحد أقصى 10 ملايين ليرة لبنانية
– خفض رواتب جميع المديرين على أن لا تتجاوز 8 ملايين ليرة
– وضع رواتب القضاة بحد أقصى 15 مليون ليرة
– وضع ضرائب على المصارف وشركات التأمين 25%
– أي مناقصة أو اتفاق يتجاوز 25 ألف دولار مطلوب موافقة مسبقة من ديوان المحاسبة والتفتيش، على أن يحق للوزير بالموافقة على 200 ألف سنوياً والباقي يخضع لموافقة مجلس الوزراء
– إلغاء جميع المخصصات للبعثات إلى الخارج بحد أقصى للسفرة 3 آلاف دولار مع موافقة مجلس الوزراء عليها
– إلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية
– وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء
– تفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية
– دعم الصناعات المحلية ورفع الضريبة على المستوردات للأصناف المنتجة محلياً
– مساهمة المصارف لإنشاء معامل كهرباء ومعامل فرز النفايات والمحارق الصحية مع خفض الضريبة على المبالغ المساهمة بها
– يقدم مصرف لبنان وباقي المصارف 3 مليارات دولار
– تحويل معامل الكهرباء إلى غاز خلال شهر
– إلغاء بعض المجالس والوزارات كوزارة الإعلام
– إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة ووضع آلية واضحة لمواجهة الفساد
– إلغاء كل أنواع زيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة
– إلغاء كل الاقتراحات الخاصة باقتطاع جزء من تمويل سلسلة الرتب والرواتب
– إعادة العمل بالقروض السكنية
– قرار حاسم بأن تكون موازنة العام 2020 بلا عجز بما يتطلب ضبط الواردات
– زيادة الضريبة على أرباح المصارف
– اقتراح بخصخصة قطاع الهاتف المحمول قريباً جداً
- قانون رفع السرية المصرفية الإلزامي على جميع الوزراء والنواب والمسؤولين في الدولة.
وكالات + آريبيا بوست