أصوات رفضت الحزام والطريق.. كيف تتحرك أوروبا لقطع “طريق الحرير الرقمي”؟

• يشعر البنك المركزي الأوروبي بالقلق من أن منطقة اليورو ستكون في مأزق جيوسياسي واقتصادي
• كجزء من مبادرة الحزام والطريق الصينية الضخمة أطلقت بكين طريق الحرير الرقمي
• يهدف طريق الحرير الرقمي نحو تحسين شبكات اتصالات المستلمين وقدرات الذكاء الاصطناعي

يعمل البنك المركزي الأوروبي على عملة رقمية حيث تسعى المنطقة لحماية نفسها من التوترات مع الصين والولايات المتحدة، خصوصًا مع توسع التحركات الصينية الهادفة لمحاصرة العالم رقميًا.

بدأ البنك المركزي التحقيق في جدوى اليورو الرقمي في أكتوبر 2021، وفي الخريف المقبل، سيتعين على رؤساء الدول في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي أن يقرروا ما إذا كان ينبغي على البنك المركزي الأوروبي المضي في اختبار الترتيبات الفنية اللازمة لإنتاج اليورو الرقمي.

يشعر البنك المركزي الأوروبي بالقلق من أن منطقة اليورو ستكون في مأزق جيوسياسي واقتصادي بين شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة وأنظمة الدفع في الصين بدون اليورو الرقمي.

في الوقت الحالي، أوروبا تفتقر إلى المنصات الرقمية، حسبما وصف جيدو زيمرمان، كبير الاقتصاديين في بنك LBBW الألماني، لشبكة CNBC.

وقد أقرت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، بهذه النقطة خلال خطاب ألقته في نوفمبر.

وقالت: “قد يؤدي دخول شركات التكنولوجيا الكبرى إلى المدفوعات إلى زيادة مخاطر هيمنة السوق والاعتماد على تقنيات الدفع الأجنبية، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على الاستقلال الذاتي الاستراتيجي لأوروبا”.

وأضافت: “أصبحت الآن أكثر من ثلثي معاملات الدفع بالبطاقات الأوروبية تديرها شركات مقرها خارج الاتحاد الأوروبي”.

مواجهة طريق الحرير الرقمي

تعتبر Alipay و UnionPay أكبر الشركات العالمية للمدفوعات، وهي ليست أوروبية، فأول ثلاثة شركات عالمية للمدفوعات أمريكية والباقي من الصين، وتحاول الصين التوسع والتقدم على الشركات الأمريكية.

قال زيمرمان إن السياسيين في أوروبا لا يريدون أن يعتمد المستهلكون أو الشركات في المنطقة على شركات التكنولوجيا الكبرى الأمريكية في السداد.

وأضاف أن المسؤولين الأوروبيين يحاولون أيضًا تجنب وضع تصبح فيه الصين المحدد الوحيد للمدفوعات على “طريق الحرير الرقمي” – وهو مشروع صيني تاريخي للاستثمار في الرقمنة في جميع أنحاء العالم.

وقال دانيال جروس، الزميل في مركز الأبحاث CEPS: “الهدف، أعتقد أنه تثبيت للبعض أن المحرك الرئيسي لليورو الرقمي في بروكسل، وفي فرانكفورت، وهو ضمان سيادة أو قوة الاتحاد الأوروبي”.

طريق الحرير الرقمي

كجزء من مبادرة الحزام والطريقة الصينية الضخمة (BRI)، أطلقت بكين طريق الحرير الرقمي (DSR)، الذي تم الإعلان عنه في عام 2015 بتفويض فضفاض.

أصبح طريق الحرير الرقمي جزءًا مهمًا من استراتيجية بكين الشاملة لمبادرة الحزام والطريق، حيث يوفر للمصدرين الصينيين، بما في ذلك العديد من شركات التكنولوجيا الصينية المعروفة، مثل Huawei.

يهدف طريق الحرير الرقمي نحو تحسين شبكات اتصالات المستلمين، وقدرات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والتجارة الإلكترونية وأنظمة الدفع عبر الهاتف المحمول، وتكنولوجيا المراقبة، والمدن الذكية، وغيرها من مجالات التكنولوجيا الفائقة.

وقعت الصين بالفعل اتفاقيات حول تعاون طريق الحرير الرقمي مع ستة عشر دولة على الأقل أو قدمت استثمارات مرتبطة بها، لكن من المحتمل أن يكون العدد الحقيقي للاتفاقيات والاستثمارات أكبر من ذلك بكثير، لأن العديد من هذه الاتفاقيات لا يتم الإبلاغ عنها.

لا تُظهر مذكرات التفاهم بالضرورة ما إذا كانت الصين ودولة أخرى قد شرعتا في تعاون وثيق في المجال الرقمي.

تشير بعض التقديرات إلى أن ثلث الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق – 138 دولة في هذه المرحلة – تتعاون في مشاريع طريق الحرير الرقمي.

في إفريقيا، على سبيل المثال، توفر الصين بالفعل مزيدًا من التمويل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مقارنة بجميع الوكالات المتعددة الأطراف والديمقراطيات الرائدة مجتمعة في جميع أنحاء القارة.

وقع قادة العديد من الدول النامية، وكذلك بعض الدول المتقدمة مثل كوريا الجنوبية، اتفاقيات طريق الحرير الرقميK على الرغم من أن مذكرات التفاهم هذه ليست ملزمة قانونًا.

تدرك الصين أن البلدان في إفريقيا والشرق الأوسط وأجزاء من أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا بحاجة بشدة إلى تقنية عالية الجودة وغير مكلفة لتوسيع شبكات الهاتف اللاسلكية وتغطية الإنترنت ذات النطاق العريض.

ولأنه من المتوقع أن تصل فجوة تمويل البنية التحتية في العالم إلى ما يقرب من 15 تريليون دولار بحلول عام 2040، فتقدم الصين نفسها على أنها قادرة على المساعدة باستثمارات طريق الحرير الرقمي.

مخاوف تهدد العالم

الدول الأوروبية أثارت مخاوف جدية بشأن طريق الحرير الرقمي، فهم قلقون من أنه في الوقت الذي أصبحت فيه بكين أكثر حزما على المسرح العالمي، ستستخدم الصين طريق الحرير الرقمي لتمكين البلدان المتلقية من تبني نموذجها للسلطوية القائمة على التكنولوجيا، والتي من شأنها أن تضر بالحريات الشخصية والسيادة في تلك البلدان.

ساعدت شركات التكنولوجيا الصينية بالفعل الحكومات في البلدان الأخرى على تطوير قدرات المراقبة التي يمكن استخدامها ضد جماعات المعارضة، وقدمت بكين التدريب للبلدان المهتمة المتلقية لأجهزة طريق الحرير الرقمي حول كيفية مراقبة الإنترنت وفرض الرقابة عليها في الوقت الفعلي.

على الرغم من أن بعض هذه الشركات الصينية خاصة اسميًا، إلا أنه تنفذ سياسات الحكومة، وتلتزم بتشريعات الأمن السيبراني الصينية التي تلزم بتخزين البيانات على الخوادم في الصين والخضوع للسلطات.

علاوة على ذلك، فإن السماح للشركات الصينية ببناء شبكات الجيل الخامس (5G) والبنية التحتية الأخرى في البلدان، ووضع معايير تكنولوجية يمكن أن تصبح المعيار في العديد من البلدان، قد يخاطر بالتجسس وإكراه سياسات الدول الأخرى إذا استخدمت بكين انتهاكات البيانات ابتزاز النخب السياسية في تلك الدول.

يمكن أن يساعد طريق الحرير الرقمي أيضًا البلدان المتلقية على التحكم بشكل أفضل في شبكاتها الداخلية من خلال التصفية وتعديل المحتوى وتوطين البيانات والمراقبة، سيؤدي القيام بذلك إلى تسريع انقسام الإنترنت العالمي، حيث تتبع بعض البلدان سياسات التحكم في الإنترنت هذه بينما تظل دول أخرى ملتزمة بحريات الإنترنت.

لقد أدى وباء كورونا، الذي دفع العديد من الحكومات إلى مراقبة سكانها، إلى زيادة الطلب في الدول النامية على أدوات الاتصالات والمراقبة الصينية. رداً على ذلك، ربطت بكين طريق الحرير الرقمي بطريق الحرير الصحي، وهي مجموعة فرعية من مبادرة الحزام والطريق التي تدعم البنية التحتية الصحية.

ولكن مع توسع طريق الحرير الرقمي ، من المرجح أن تتزايد أيضًا المخاوف بشأن تأثيرها على الدول المتلقية. أعربت بعض الدول النامية، مثل الهند، عن مخاوف مماثلة مثل الولايات المتحدة وأوروبا بشأن هجوم الصين التكنولوجي. وقد أعرب صناع السياسة في دول مثل ميانمار وماليزيا، وهي دولة أخرى تشارك في مشاريع طريق الحرير الرقمي، عن مخاوف متزايدة بشأن السيادة والديون المفرطة.

على الرغم من المخاوف التي أثارتها الدول المتقدمة وبعض الدول النامية حول جوانب طريق الحرير الرقمي، ستواصل بكين المضي قدمًا.

لقد أنفقت الصين بالفعل ما يقدر بـ 79 مليار دولار على المشاريع المتعلقة بطريق الحرير الرقمي ، ومن المرجح أن تنمو بشكل كبير خلال عشرينيات القرن الماضي.

في مؤتمرات القمة الدولية الرئيسية التي ترعاها الصين مثل المؤتمر العالمي للإنترنت ومنتدى الحزام والطريق، روجت بكين لطريق الحرير الرقمي كأولوية صينية عليا.

مع توسع طريق الحرير الرقمي، فإن النزاعات حوله – بين البلدان التي اشتركت في طريق الحرير الرقمي وأولئك الذين يساورهم القلق بشأن سلبياته وبين المجموعات داخل البلدان التي تشعر بالقلق من آثاره الضارة وبعض الحكومات التي ستستفيد – ستشتد مع الوقت.

السعي من أجل السيادة

ناقش المسؤولون الأوروبيون منذ عدة سنوات الحاجة إلى أن يكونوا أكثر استقلالية وأقل اعتمادًا على أجزاء أخرى من العالم، لكن المحادثات تكثفت في أعقاب وباء كورونا، ثم مرة أخرى بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

لقد زادت أهمية الحفاظ على السيادة الجيوسياسية في خطابات ومنشورات البنك المركزي الأوروبي الأخيرة من أجل اليورو الرقمي. وقال زيمرمان إن هذا بالتأكيد له علاقة باندلاع حرب أوكرانيا وتزايد التوترات الجيوسياسية العالمية.

قالت لاغارد في نوفمبر إن اليورو الرقمي “مشروع أوروبي مشترك” و”سيخدم بشكل أساسي أهداف السياسة العامة الأوسع، مثل تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية لأوروبا”.

تضمنت المناقشات الأخيرة حول استقلالية أوروبا الانتقال إلى مجتمع محايد للكربون، كما اشتملت على إمدادات الطاقة والمعدات الطبية والسيارات الكهربائية.

قال أنطونيو باروسو، العضو المنتدب في Teneo، إن جذور مفهوم “الحكم الذاتي الاستراتيجي” تعود إلى قطاع الدفاع والأمن في الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فقد أصبح بارزًا بشكل متزايد في السنوات الأخيرة نتيجة للسياق الجيوسياسي المتغير الذي يتميز بالمنافسة المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين.

عزا زولت دارفاس، الزميل الأول في مركز الأبحاث Bruegel ومقره بروكسل، عمل البنك المركزي الأوروبي في هذا المجال جزئيًا إلى “الطلب المتزايد على الأصول المشفرة” وحقيقة أن العديد من البنوك المركزية الأخرى تفكر أيضًا في تطوير عملة رقمية.

وقال: “قد لا يرغب البنك المركزي الأوروبي في أن يكون متقاعسًا فيما يتعلق بتبني تقنيات جديدة”.